مختومه شدن ۳۰۰ پرونده در هر شعبه قضائی فقط در یک ماه
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۱۲۴۹۱
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شورای معاونین دادگستری کل استان تهران با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و محمدباقر الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، دادستان تهران و معاونین قضائی رئیس کل برگزار شد.
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست ضمن تسلیت و تعزیت ایام شهادت سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسینعلیه السلام و یاران باوفای ایشان، به فلسفه قیام عاشورا اشاره کرد و «عدالتخواهی» را مفهومی گسستناپذیر از این قیام دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اهتمام ویژه و نگاه جهادی دو لازمه دستیابی به اهداف عدلیه بهعنوان مرجع مجری عدالت
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به نقش عدلیه بهعنوان مرجع مجری عدالت در جامعه اسلامی اظهار کرد: دستگاه قضا در صورتی میتواند به اهداف خود دست پیدا کند و کارکرد بخشهای آن در صورتی مناسب خواهد بود که مهمترین سرمایه آن یعنی نیروی انسانی فعال در دستگاه قضا در انجام امورات محوله اهتمام ویژه و نگاه جهادی داشته باشد.
ضرورت ایجاد انگیزه برای کارکنان قضائی و اداری بهمنظور خدمت در استان تهران
وی در ادامه سخنان خود کمبود نیروی انسانی اعم از قضائی و اداری را یکی از چالشهای اساسی موجود در مجموعه قضائی استان تهران برشمرد و در ادامه بر ضرورت ایجاد انگیزه برای کارکنان قضائی و اداری بهمنظور خدمت در استان تهران تاکید کرد.
القاصی در ادامه علل پایین بودن انگیزه برای فعالیت در مجموعه قضائی استان تهران را مورد مداقه قرار داد و «حجم قابل توجه و زیاد کار» و «بالا بودن هزینه زندگی» را دو عامل اساسی این موضوع عنوان کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد قابل توجهی از شعب قضائی بلاتصدی هستند، گفت: آمارهای واصله حاکی از این است که حجم کار در مجموعه قضائی استان تهران فوقالعاده زیاد و طاقتفرسا است؛ بهطور مثال، وارده مجتمع قضائی شهید بهشتی صرفاً در این ماه ۹ هزار فقره پرونده بوده است و بر همین اساس میانگین وارده پرونده به هر شعبه قریب به ۳۰۰ پرونده بوده است که البته با تلاش جهادگونه همکاران به همین میزان نیز پرونده مختومه شده است.
وی ضمن توصیف شرایط خاص و ویژه دادگستری کل استان تهران از حیث حجم کار، صلاحیتها و میزان وارده تصریح کرد: با تمامی این موارد، انتظار این است که در تهران بهترین آرا انشا و شاخصترین احکام صادر شود و تهران از نظر دانش قضائی و اتقان آرا الگویی برای کشور باشد؛ اما تحقق حداکثری و مطلوب این مهم با رفع مشکل کمبود نیروی انسانی ممکن خواهد بود.
القاصی با اشاره به مساعدتهایی که تاکنون در جهت رفع مشکل کمبود نیروی انسانی به مجموعه قضائی استان تهران صورت گرفته است، گفت: ضمن قدردانی از تمامی اقدامات و مساعدتهای صورتگرفته در تخصیص کارآموزان، اما ضرورت دارد به مشکل کمبود نیروی انسانی در مجموعه قضائی استان تهران بهطور ویژه نگاه شود؛ چرا که در استان تهران ۱۲۰ مجتمع و حوزه قضائی وجود دارد و نمیتوان با اقدامات مقطعی و کوتاهمدت این مشکل را رفع کرد.
مجموعه قضائی استان تهران، پیشانی عدلیه محسوب میشود
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر این گزاره که مجموعه قضائی استان تهران، پیشانی عدلیه محسوب میشود، گفت: ضرورت دارد در جذب و تخصیص کارآموزان قضائی برای استان تهران تدبیر ویژهای اندیشیده شود و با این اقدام در جهت برونرفت از مشکل کمبود نیروی انسانی تصمیم اساسی اتخاذ شود.
وی در ادامه ضمن قرائت میزان پستهای بلاتصدی در دادگستری کل استان تهران به تفکیک واحدهای قضائی اظهار کرد: مساعدت در زمینه جذب نیروی قضائی در استان تهران فیالواقع مساعدت به کل قوه قضائیه است؛ چرا که مجموعه قضائی استان تهران بیشترین حجم کار و مراجعهکننده را دارد و بر همین اساس ورود هر گونه خلل در حوزه فعالیت این مجموعه، آثار قابل توجهی در پی خواهد داشت.
القاصی با بیان اینکه اطاله دادرسی یکی از چالشهای اساسی موجود در دادگستری کل استان تهران است، عنوان کرد: همکاران قضائی تلاشهای زیادی را در جهت کاهش فواصل رسیدگیها انجام دادهاند و در حال حاضر بهطور تمام قد در حال فعالیت هستند؛ اما حل ریشهای این مشکل علاوه بر تلاش بیش از پیش و جهادگونه همکاران، نیازمند تأمین نیروی انسانی لازم است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود «کارسنجی» را از جمله اولویتهای مجموعه قضائی استان تهران ذکر کرد و در عین حال ضرورت «توزیع و چرخش عادلانه نیروی انسانی» بهمنظور «جانشینپروری» و «تخصصگرایی» در مجموعه را مورد تاکید قرار داد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود مجدداً از معاون محترم منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه به جهت تعاملات مستمر و همیشگی قدردانی کرد.
کسب رتبه مدیر برتر ملی نشاندهنده کار جهادی در دادگستری کل استان تهران است
محمدباقر الفت؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه نیز ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبداللهالحسین (ع) و گرامیداشت انتخاب ریاست کل دادگستری استان تهران بهعنوان «مدیر برتر ملی قوه قضائیه» اظهار کرد: کسب این رتبه نشاندهنده کار جهادی، همبستگی و پیوستگی در دادگستری کل استان تهران است.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به وضعیت خاص و ویژه دادگستری کل استان تهران از جهت صلاحیتهای قضائی تصریح کرد: تصور نمیکنم که در کشور سازمانی حساستر از دادگستری کل استان تهران از نظر نوع عملکرد وجود داشته باشد و بر همین اساس بهطور قطع، فعالیت در دادگستری کل استان تهران از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه دادگستری کل استان تهران ذخیرهگاه نیروی انسانی قوه قضائیه محسوب میشود، عنوان کرد: خوشبختانه در حال حاضر مجموعه قضائی استان تهران ظرفیت مدیریتی بالا و قابل توجهی را دارد و عزیزان با تدبیر قابل توجهی به انجام امور مشغول هستند.
الفت با اشاره به تلاش در جهت تقویت دادگستری کل استان تهران از حیث نیروی انسانی عنوان کرد: ۵۰ نفر از قضات مستعد جهت گذراندن دوره دکتری به دانشگاه جامعه المصطفی معرفی شده اند و تعداد قابل توجهی از کارکنان مستعد نیز برای تقویت کادر اداری و قضائی در راستای کادر سازی وارد دورههای کارگاهی و دورههای کوتاه مدت آموزشی در دانشگاههای معتبر کشور شده و خواهند شد.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه در ادامه از اتمام کار اصلاح آئیننامه گروههای شغلی خبر داد و گفت: مهارتافزایی از جمله محورهایی است که در قوه قضائیه باید مورد پیگیری قرار گیرد و این مهم با برگزاری دورههای آموزشی تخصصی و حرفهای ممکن خواهد بود.
وی با بیان اینکه توزیع کار در قوه قضائیه در برخی موارد عادلانه نیست، اظهار کرد: مدیر خوب و قوی فردی است که بتواند همگان را به کار گمارده و از ظرفیت تمامی مجموعه به نحو عادلانه استفاده کند.
حاجی رضا شاکرمی، قائم مقام دادگستری کل استان تهران نیز در این نشست اهم علل ضعف در نخبهگزینی در دادگستری کل استان تهران را تشریح کرد.
سید رضا سجودی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان تهران نیز در خصوص وضعیت نیروی انسانی در این مجموعه توضیحاتی ارائه کرد.
در پایان با اهدای لوح تقدیر توسط معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه از سه نفر از قضات تقدیر بهعمل آمد.
کد خبر 5846266 مهشید جعفری معظممنبع: مهر
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان تهران علی القاصی مهر دادگستری تهران قوه قضاییه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران امداد رسانی شهر تهران سازمان محیط زیست اربعین حسینی پلیس راهور سازمان هواشناسی گردشگری رابعه جوانبخت حوادث محمد گودرزی زنان جوانان معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه رئیس کل دادگستری استان تهران مجموعه قضائی استان تهران دادگستری کل استان تهران دادگستری کل استان تهران مشکل کمبود نیروی انسانی استان تهران قابل توجهی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۲۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست
حجت السلام ابراهیم حمیدی با بیان اینکه مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست و لازم است همیشه مسائل زندان و زندانیان مورد توجه قضات قرار بگیرد.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو حجت السلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه تبیین برنامههای عملیاتی دادگستری استان کرمان در سال ۱۴۰۳ که با حضور روسای حوزههای قضایی و دادستانهای سراسر استان برگزار شد، اظهار داشت: در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز قوه قصائیه، تکالیف روسای حوزههای قضائی و دادستانهای سراسر استان تشریح شد.
وی افزود: نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه به استانها ابلاغ شده است، این سند نقشه راه سیستم قضائی میباشد و لازم است تمامی قضات و کارمندان اداری با این سند آشنایی لازم را داشته باشند.
او ادامه داد: مدیران دستگاه قضایی استان بایستی تسلط کامل بر سند تحول داشته باشند و تمام تصمیم گیری ها، پیگیریها و دستورات منطبق با سند باشد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: این یک سند علمی میباشد و بایستی این سند به نخبگان قضائی و دانشجویان آموزش داده شود.
او هدف این نشست را اعلام برنامههای سند تحول دانست و گفت: ۸ هدفی که معاونت راهبردی قوه قضائیه از سند چشم انداز قوه قضائیه ابلاغ کرده است بایستی در سال ۱۴۰۳ اولویت حوزههای قضائی قرار بگیرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: ۱۲ کار گروه ذیل اهداف ابلاغی معاونت راهبردی قوه قضائیه تشکیل شده است تا بر نحوه اجرای هر هدف نظارت کنند.
*موانع زیادی از جلوی پای بنگاههای اقتصادی برداشته شد
وی بیان داشت: بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موانع زیادی از جلوی پای بنگاههای اقتصادی برداشته شد و مسئولین استانی بایستی موانع تولیدی را رفع کنند و لازم است از افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند حمایت شود.
او گفت: با استفاده از شورای حفظ حقوق بیت المال و ستاد اقتصاد مقاومتی در سال پیش رو مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی بررسی میشود و راهکارهایی ارائه میگردد.
*نگاه ویژهای به بحث زندان و زندانیان
وی ادامه داد: در سند تحول قوه قضائیه نگاه ویژهای به بحث زندان و زندانیان شده است، مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست و لازم است همیشه مسائل زندان و زندانیان مورد توجه قضات قرار بگیرد.
وی ادامه داد: یکی از مسائلی که باعث افزایش آمار زندانیان میگردد صدور قرار تامین میباشد، برای مجرمینی که لازم است سخت گیری شود و برخورد جدی صورت گیرد، اما افرادی که میشود با قرار التزام در دسترس باشد از این اهرم استفاده شود.
وی افزود: قرار باید متناسب با جرم باشد و برای مجرمینی که نظم و آسایش عمومی جامعه را مختل میکنند بایستی احکام قضائی بازدارنده صادر گردد.
او بیان داشت: برای مواردی که ضرورت ندارد حکم حبس داده نشود و اگر امکان داشت میتوان از احکام جایگزین حبس در برخی از موارد استفاده کرد و استفاده از پابند الکترونیکی و سرکشی از زندان نیز در کاهش آمار جمعیت کیفری زندانیان موثر میباشد.
*توسعه دادرسی الکترونیکی زندانیان
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: همچنین لازم است دادرسی الکترونیکی زندانیان نیز در اولویت قرار بگیرد و بایستی سیاست این باشد که تمام جلسات رسیدگی زندانیان به صورت الکترونیکی برگزار شود.